جزئیات بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۶۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، بیت اله برقراری با حضور در خبرگزاری مهر، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان پرداخت.
وی در ابتدا با عنوان این مطلب که صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، در راستای فرامین امامین انقلاب و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی که دولت مکلف است بیمه را برای آحاد جامعه فراهم کند، ایجاد شده است، گفت: بر این اساس روستاییان، عشایر، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و کشاورزان غیر ساکن در روستاها می‌توانند از خدمات بیمه بهره مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر جامعه هدف ما هستند، افزود: در ابتدای تأسیس آهنگ حرکت صندوق کند (۱۵ درصد) بوده و طی سال‌های زیادی تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال عضو صندوق بوده‌اند اما در مجموع کل اعضای صندوق به دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.
برقراری تاکید کرد: به منظور جبران کندی حرکت صندوق از سال گذشته نگاه تحولی را برای بیمه مشمولین آغاز کرده‌ایم و از آغاز دولت تاکنون ۳۵۰ هزار نفر بیمه شده جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند که تحولی بزرگ محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند، گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال داریم که از هر بعد مستحق خدمت هستند چرا که امنیت غذایی ما توسط روستاییان و کشاورزان تأمین می‌شود.
برقراری همچنین در خصوص نقل و انتقال بیمه شدگان سایر صندوقهای بیمه‌ای به صندوق روستایی گفت: بر اساس قوانین بیمه شدگان سایر صندوقها می‌توانند به صندوق روستاییان انتقال پیدا کنند.
بر اساس قوانین بیمه شدگان سایر صندوقها می‌توانند به صندوق روستاییان انتقال پیدا کنند
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان در خصوص خدمات درمانی صندوق روستاییان و عشایر گفت: بخش درمان بر اساس آئین نامه بر عهده بیمه سلامت است و این سازمان موظف است خدمات درمانی را برای روستاییان، عشایر و کشاورزان فراهم کند.
برقراری به سطوح درآمدی هشت گانه صندوق روستایی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی رفاه، بیمه شدگان از ۸ سطح درآمدی برخوردارند به طوری که یک سوم حق بیمه را خود و دو سوم را دولت پرداخت می‌کند، سطح هشت درآمدی بالاترین سطح حقوق و مستمری را دارد.
وی گفت: در سال جاری حقوق‌ها را ۶۰ درصد افزایش دادیم به طوری که بالاترین سطح به ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید که ۱۳۳ هزار تومان حق بیمه از سوی بیمه شده و ۲۶۶ هزار تومان نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان گفت: امسال قصد داریم حقوق و مستمری بیمه شدگان صندوق روستاییان را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهیم که امیدواریم موفقیت آمیز باشد.
برقراری در خصوص پوشش بیمه‌ای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد گفت: در حال حاضر قریب به ۱۲۰ هزار نفر از مددجویان این دو نهاد حمایتی تحت پوشش ما هستند که برنامه‌های متنوعی را برای پرداخت حق بیمه و ارائه خدمات به تمامی مشمولان جامعه هدف ما در نظر گرفته‌ایم.
امسال قصد داریم حقوق و مستمری بیمه شدگان صندوق روستاییان را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهیم
وی به اعتبار مورد نیاز صندوق روستاییان هم اشاره کرد و گفت: پیش بینی اعتباری ما برای سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ هزار و ۷۰ میلیارد تومان به ما پرداخت شد و برای امسال پیش بینی ما ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا می‌کند.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم، افزود: برای بودجه ۱۴۰۱ نیز ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز داریم که اگر تمامی این مبلغ را به ما بدهند طلبی از دولت نخواهیم داشت.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: سیاست ما این است که از دولت، وزیر و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم که بودجه را واقعی پیش بینی کنند.
برقراری پیشنهاد داد که اگر یک سهم از سهام پتروشیمی خلیج فارس به ما بدهند می‌توانیم طلب خود را تسویه کنیم. امسال هزار میلیارد تومان در قالب سهام پالایشگاه حضرت امام شازند (۴۵ دهم درصد) دریافت کردیم که آن را در قالب رد دیون گرفتیم.
وی با اشاره به اینکه ثبات و پایداری صندوقها در صورت تخصیص اعتبار واقعی حفظ و ارتقا پیدا می‌کند، گفت: نگران این هستیم که بودجه ما واقعی دیده نشود و امیدواریم دولت توجه ویژه ای به این قشر محروم و زحمت داشته باشد.
برقراری، در خصوص بیمه تکمیلی بیمه شدگان صندوق گفت: در حال حاضر در سه استان همدان، آذربایجان شرقی و اصفهان بررسی‌های لازم انجام شده تا بتوانیم بیمه شدگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهیم و در صورت موفقیت آمیز بودن طرح، در استان‌های دیگر آن را اجرایی خواهیم کرد.
در حال حاضر در سه استان همدان، آذربایجان شرقی و اصفهان بررسی‌های لازم انجام شده تا بتوانیم بیمه شدگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهیم
برقراری گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما بیمه یک میلیون فرد جدید است که امیدواریم در یک سال بتوانیم این تعداد را تحت پوشش قرار دهیم. ظرفیت‌های این موضوع وجود دارد و باید از روش‌های مختلف بتوانیم این تعداد را جذب کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت پشتیبانی صندوق ۱۰ به یک است که در مقایسه با صندوقهای دیگر بسیار جلوتر هستیم و قصد داریم با پوشش یک میلیون نفر در سال آینده این پشتیبانی را به یک به ۱۷ برسانیم.
وی به افزایش میزان مستمری پرداخت به بیمه شدگان اشاره کرده و افزود: در سال جاری با پیشنهاد ارائه شده به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد مبلغ مستمری، مستمری بگیران افزایش خواهد داشت.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان با اشاره به اینکه امسال با افزایش ۶۰ درصدی سطوح درآمدی در پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد مطلوبیت در پرداخت مستمری‌ها در سنوات آتی برای بیمه شدگان عزیز هستیم.
کد خبر 5643130منبع: مهر
کلیدواژه: بیمه روستاییان و عشایر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه آلودگی هوا سازمان محیط زیست اغتشاشات ایران علیرضا زاکانی پلیس راهور آزادی زندانیان مدیریت شهری شنبه های امید و افتخار فوتبال جام جهانی 2022 قطر مدیرعامل صندوق بیمه های اجتماعی روستاییان عشایر و کشاورزان صندوق روستاییان میلیارد تومان حال حاضر بیمه شدگان یک میلیون تحت پوشش صندوق ها بیمه شده هزار نفر حق بیمه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟